وزارة المالية تحسم الجدل: الخصومات التأديبية تُطبق على المرتب الأساسي فقط وليس الأجر الشامل

أصدرت وزارة المالية قرارًا رسميًا أكدت فيه أن الخصم الناتج عن الجزاءات الموقعة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة يُحتسب على المرتب الأساسي فقط، دون المساس بالأجر الشامل أو كامل الأجر، في خطوة تهدف إلى توحيد آليات التطبيق وحماية حقوق الموظفين.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار تصحيح المفاهيم الخاطئة التي سادت خلال الفترة الماضية بشأن أسس احتساب الجزاءات المالية، مؤكدة أن أي خصم يتم توقيعه نتيجة مخالفة إدارية أو جزاء تأديبي لا يمتد إلى الحوافز أو البدلات أو المكافآت، وإنما يقتصر فقط على المرتب الأساسي وفقًا لما ينص عليه القانون.

ويُسهم القرار في تعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين، وضمان عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية تتجاوز الإطار القانوني، كما يدعم مبدأ العدالة الوظيفية والالتزام الصارم بنصوص القوانين واللوائح المنظمة لشؤون العاملين بالدولة.

وشددت وزارة المالية على ضرورة التزام جميع الجهات الإدارية بتطبيق القرار فورًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم مخالفة قواعد الخصم المعتمدة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحقق الانضباط الإداري في آن واحد.